شماری از حقوقدانان افغانستان در سال ۱۳۶۴ خورشیدی برابر به جنوری۱۹۸۶ میلادی، انجمنی را به‌نام انجمن حقوقدانان افغانستان ایجاد کردند. این انجمن در سال ۱۳۸۱ به منظور همآهنگی و کارآیی بیشتر با نهادهای مشابه دیگر متحد و به اتحادیه حقوقدانان افغانستان، تغییر نام یافت.
اتحادیه حقوقدانان با توسعه‌ی تشکیل و بازتعریف اساس‌نامه، فعالیت‌های خود را در راستای نهادینه ساختن صلح، قانون‌مداری، مردم سالاری و دفاع از حقوق طبیعی و مدنی شهروندان افغانستان، ادامه داد. این فعالیت‌ها در چوکات بخش‌های حاکمیت قانون، مطالعات حقوق، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق بشر، دفاع از صلح و نشرات در محور اهداف الی اکنون ادامه دارد.
با تحویل قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ به طالبان، نظام سیاسی، حقوقی و قضایی افغانستان در کل از هم پاشید و در پیآمد آن شمار زیادی از فعالان مدنی از جمله اعضای اتحادیه در داخل و بیرون کشور آواره گردیدند. در حالیکه افغانستان، وارد یک بحران عمیق اجتماعی سیاسی گردیده است، فراموشی ورهایی ملت در وضعیت رقت بار فقر، بی عدالتی و نقض حقوقی اساسی شهروندان جز تعمیق فاجعه و دوام وضع موجود نخواهد بود. بنابرین، عمده ترین التزام و وجیبه ملی برای همه؛ ایستادگی در برابر حکومت غیر قانونی و بسیج همگانی در محوریک روند مشروع و مبتنی بر قانون اساسی و اراده ملت است. بدون شک، حقوقدانان نیز آنرا وجیبه تاریخی خویش دانسته برای تحقق و استقرارحاکیمت قانون از هیچ نوع سیع و تلاش ابا نخواهند ورزید. افغانستان اکنون، به طور استثنایی وخاص با چالش های عدیده ای مواجه گردیده است؛ ممنوعیت زنان از جامعه و اعمال محدودیت های غیر انسانی یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان و جهان پنداشته می شود که جامعه جهانی را وادار به جرم انگاری مسله آپارتایت جنسیتی نموده است. در کنار آن، نقض فزاینده حقوق بشری افراد و گروها، بیناد های همگرایی که طی قرون متمادی تقویت و استحکام گردیده بود را نیز به طور بی پیشینه تضعیف نموده است. از سوی دیگر، افغانستان تنها کشوری فاقد قانون اساسی تعریف شده و ساختار حقوقی مشخص است که این امر منتج به آنارشیزم اجتماعی و اعمال سلایق متعدد در ساختار حکومتداری گردیده است.
با توجه به تاریخ و پیشینه فعالیت اتحادیه حقوق دانان افغانسان در مدت چهار دهه، اصلی ترین ماموریت آن درراستای عدالت و حاکمیت قانون بوده است که در هیچ برهه از تاریخ در برابر بی عدالتی، اعمال غیر قانون قدرت حاکم نه ارفاقی داشته و نه هم سکوت اختیار کرده است. اکنون که افغانستان وارد یک بحران سیستماتیک و پیچیده گردیده است، اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان مسوولانه در راستای احیای نظم مبتنی بر قانون اساسی و اراده مردم بسیج ودرزمینه به تلاش های منظم و هماهنگ شده ادامه خواهند داد.